• محافظ البنك المركزي
  • يفتتح مبنى التقنية بشركة السودان
  • نشرة تداول
  • لمنتجات شركة السودان بالبورصة
  • صرح
  • تنمية واعمار في جميع انحاء السودان
  • صكوك الاستثمار الحكومية (صرح)
  • تبني ما دمرته الحرب
  • شهادات شهامة
  • حماية للاقتصاد الوطني
  • شهامة الاختيار الذكي
  • ضمان من الدرجة الاولى

الهيكل التنظيمى للشركة

نسخة للطباعةإرسال عبر البريد الاكتروني
لسيد/ د. محمد خير أحمد الزبير....................... رئيساً
السيد/ حسين يحي جنقول...................... عضواً
السيد/ عثمان حمد محمد خير...................... عضواً
السيدة/ الشام عبد الله عبد الله...................... عضواً
السيد/ علي عمر إبرهيم فرح...................... عضواً
السيد/ أزهري الطيب الفكي أحمد...................... عضواً
السيد/ أسامة النور محمد سعيد...................... أمين المجلس

كانت شركة السودان في السابق تخضع لإشراف الهيئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف

والمؤسسات المالية. وقد كُونت مؤخراً لجنة للرقابة الشرعية للقيام بالمهام التالية:

  1. إصدار الفتاوى الشرعية حول نشاط الشركة.
  2. تقديم المشورة في المسائل الشرعية المتعلقة بنشاط الشركة المالي ومتابعة نشاطها بغرض إخضاعه لاحكام وقيم الشريعة الإسلامية.
  3. تنقية قوانينها ولوائحها ومرشد عملها ونشاطها العام من أي صورة من صور الربا ومن شبهة المعاملات الربوية.
  4. مساعدة الشركة في سعيها لاستنباط أدوات مالية إسلامية تعين البنك المركزي في إدارة السيولة وتنشيط السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية باعتبار أن ذلك الهدف يعتبر من الأهداف الرئيسية التي أنشأت من أجلها الشركة.
  5. أي جوانب شرعية ومهام أخرى تراها هيئة الرقابية الشرعية ضرورية لعمل ونشاط الشركة وتقويم أدائها وفق الضوابط الشرعية.

اعضاء هيئة الرقابة الشرعية علي الشركة

السيد/ د. أحمد علي عبد الله....................... رئيساً
السيد/ عبد الحميد عثمان عصملي...................... عضواً
السيد/ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير...................... عضواً
السيد/ أزهري الطيب الفكي أحمد...................... عضواً
السيد / محمد البشير عبد القادر...................... عضواً
السيد/ أسامة النور محمد سعيد...................... مقرراً

بما أن الشركة مملوكة بنسبة 99% لبنك السودان المركزي فإنها تعمل باستشارة المستشار القانوني لبنك السودان المركزي.

يبين الدليل نظام العمل بالشركة وتحديد رسالتها ورؤاها المستقبلية واهدافها الاستراتيجية وهياكلها الادارية والتنظيمية:

الرؤيا
العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتطور الاجتماعي من خلال تقديم خدمات مالية اسلامية مستقرة ومميزة تلبي رغبات المجتمع.

الرسالة
إنشاء صناعة خدمات مالية شاملة ومتطورة دعماً للقطاعات الاقتصادية الحقيقية وربطها بالنظام المالي الاقليمي والدولي.

الأهـــداف

  1. تطبيق نظم وتقنيات حديثة وتحقيق كفاية وكفاءة الأداء المالي والاداري للشركة ضبطاً وسرعة.
  2. تطوير وتنويع الخدمات والمنتجات المالية وفقاً للضوابط الشرعية الإسلامية.
  3. وضع وتنفيذ سياسة تسويقية تستوعب متطلبات العملاء الحاليين والمرتقبين.
  4. خلق علاقات داخلية وخارجية مميزة ومنتشرة ومتطورة.
  5. تأهيل وتدريب العاملين على المستجدات الاقليمية والعالمية في مجالات الخدمات المالية والتقنية ذات الصلة.

أهداف الهيكل الإداري والتنظيمي

  • تحديد عددية ونوعية الافراد اللازمين للقيام بكافة أعمال الشركة ونشاطها بصورة دقيقة تحقق انجاز العمل بالصورة المطلوبة وتمنع فائض العمالة.
    1. توضيح وتحديد المسئوليات والصلاحيات والمهام وترتيبها وتحديد خطوط الاتصال اللازمة بين الاقسام وترشيد وتنظيم العلاقة بينهما مما يؤدي الى انسياب العمل وتكامل الانشطة بحيث يتحمل كل فرد المسئولية وبما يمكن من المحاسبة والمساءلة في حالة التقاعس عن أداء الواجب والمسئوليات.
    2. تحديد الوصف الوظيفي بطريقة واضحة ومفصلة بحيث توضح لكل وظيفة واجباتها ومسئولياتها وصلاحياتها مع توضيح المسمى الوظيفي وموقع العمل والغرض من الوظيفة والاهداف والنتائج المطلوب تحقيقها.
  • تحقيق المرونة وتقصير الظل الاداري مع الاحتفاظ في نفس الوقت بنظام رقابة فعال يساعد على تحقيق الاهداف وتجويد الاداء.
  • راعى  الدليل التنظيمي المبادي الآتية

    1. مرونة الهيكل التنظيمي وضرورة مراجعته دورياً لمقابلة المتطلبات المختلفة لتطوير نمو مراحل الشركة واقسامها بحيث يمكن ذلك من إجراء التعديل المطلوب واخراج او دمج بعض الاقسام والادارات وفقاً لمقتضى الحال مستقبلاً. ويعتبر هذا الهيكل هو الاطار العام المستقبلي ويمكن ملئه تدريجياً حسب حاجة العمل.
    2. توفير آلية تنظيمية لإدارة الشركة بحيث تمكنها من متابعة تفاصيل العمل بالموقع وتوفير  المعلومات الضرورية لها لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها .
    3. تمكين إدارة الشركة من العمل بحرية وكفاءة لتحقيق الأهداف المتفق عليها حسب الهيكل المقترح  وفى الخطط والموازنات والبرامج المجازة .
    4. مراعاة مبدأ وحدة القيادة والتوجيه.
    5. تحقيق مبدأ تحديد الإشراف (span of control) والذي يعنى أن لكل فرد طاقة معينة وعدد  محدد من المرؤوسين الذين يشرف عليهم ويراقبهم بفعالية .
    6. تحقيق مبدأ فصل الاختصاصات ومنع الازدواجية وذلك بتجميع النشاطات المتشابهة في  وحدات  إدارية واحدة مع فصل اوجه النشاطات المختلفة في أقسام منفصلة حفاظا على الانسجام بين شاغلي الوظائف المختلفة مع مراعاة تقوية قنوات الاتصال لضمان التنسيق الكامل بين شاغلي الوظائف المختلفة في أقسام الشركة المختلفة .
    7. تعتبر الشركة كيانا ماليا مستقلا ولها كافة الصلاحيات في مجال تحقيق وتنفيذ الخطط الموضوعة لها  وهذا الوضع يتطلب التعامل مع الجهات الأخرى ( الحكومة والبنك المركزي )على أساس تجارى بحت بحيث يتم تحميل كل جهة بتكلفة ما يؤدى  إليها من خدمات بواسطة الجهات الأخرى وذلك اظهاراَ للنتائج الأخرى  لأداء الشركة . وتتحصل الشركة بالتالي على تكلفة الخدمات التي تقدمها للجهات الأخرى في شكل رسوم وعمولات .
    8.  سهولة انسياب المعلومات بين أقسام الشركة المختلفة بحيث يضمن شفافية  المعلومات ومصداقيتها والوثوق بها وبما يمكن من معرفة المؤشرات الرئيسية عن الأداء اولاَ بأول بحيث يمكن ذلك من التدخل في الوقت المناسب لتصحيح الأوضاع المخالفة والانحرافات التي لا تتماشى مع الخطط والبرامج الموضوعة
    9. التركيز على دور المراجعة (التدقيق) الداخلية للقيام بالرقابة المالية والتأكد من صحة وعدالة القيود والارصدة والبيانات المالية عن طريق مراجعة السجلات والدفاتر والتأكد من حسن استغلال الموارد المادية والبشرية وإجراء المراجعة على كافة التصرفات المالية والمعاملات المحاسبية والسجلات والدفاتر المختلفة بالشركة ويكون مسئولاً عن مراجعة أنشطة الشركة باقسامها المختلفة دون استثناء وفقاً لمعايير وقواعد ونظم واساليب المراجعة المتعارف عليها. وذلك في اطار الرقابة المالية ورقابة الاداء والقيام بكل المهام والواجبات المحددة لها بموجب لائحة المراجعة الداخلية المفصلة والمرفقة مع هذا الدليل والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
    10. يعتمد مجلس الادارة الدليل الجديد ليصبح بعدها ملزماً لجميع الادارات والاقسام بالشركة ولا يجوز تعديله او تغييره الا بواسطة مجلس الادارة علماً بان مبدأ التغيير والتعديل لهذا الهيكل أمر متوقع لمواكبة المستجدات والمتغيرات في أوضاع وظروف الشركة.

    انطلاقاً من الاستراتيجيات والاهداف والمباديء العامة أعلاه يمكن بلورة التنظيم الجديد في الموجهات الرئيسية التالية:

     الهيكل التنظيمي للشركة

    يهدف الهيكل التنظيمي الى توفير الاعداد المناسبة من الكوادر المؤهلة القادرة على أداء العمل والراغبة فيه، باعتبارهما ركيزتين اساسيتين لتجويد العمل، الأمر الذي يستوجب شروط خدمة جاذبة تمكن الشركة من المنافسة في سوق العمل واستقطاب واستبقاء الخبرات والكفاءات الادارية والفنية وحفزها للعطاء.ينبني الهيكل التنظيمي للشركة على أساس انها وحدة اعمال استراتيجية . (Strategic Business Unit).

    وهذا بدوره يعنى الآتي:

    1. إن الشركة وحدة أعمال متكاملة ( وشركة قائمة بذاتها ) ومن ثم تتوفر بها المقومات الرئيسية لوحدة الأعمال الاستراتيجية  ومنها:
      1. الأهداف الواضحة.
      2. العائد المخطط المستهدف.
      3. الموارد المالية والبشرية اللازمة .
      4. المسئولية عن النتائج .
      5. الصلاحيات المناسبة.
    2. إن مدير عام الشركة مسئول عن إدارة الشركة بشكل متكامل. ومن ثم فعليه واجبات هامة في مجالات الإدارة الآتية:
      1. التخطيط والبرمجة .
      2. التنظيم والتنسيق .
      3. المتابعة والتقييم .
      4. القيادة والتوجيه.
      5. التطوير والابتكار.
    3. إن مسئوليات مدير عام الشركة ومعاونيه تتكامل لتشمل المسئولية عن تسويق شهادات المشاركة الحكومية والبنك المركزي (كما وكيفا) وتكلفة التسويق وكفاءة توظيف واستغلال الأصول وتسويق الشهادات وتنمية عملية التسويق.
    4. إن الشركة باعتبارها وحدة أعمال استراتيجية  تتعامل على أساس اقتصادي مع الجهات الحكومية وبنك السودان وبالتالي فان ناتج هذه التعاملات يؤثر سلبا وايجاباَ على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.
    5. وفي هذه الحالة تحاسب كل جهة على تكلفة الخدمات التي تحصل عليها من الجهات الاخرى وكأنه يشتري تلك الخدمات من جهة خارجية .  Outsourcing.
    6. إن التنظيم الداخلي للشركة يحاكي تنظيمات الشركات المستقلة لايجاد وظائف التخطيط والتنسيق الضرورية وبالتالي توجد به (لجنة مديرين) تعني بالتنسيق والتخطيط الشامل والمتابعة والتقييم.
    7. يكون مدير عام الشركة مسئولاً عن اعمال الشركة ويخضع للمتابعة والتقييم من قِبل مجلس الادارة.

    ادارات الشركة:
     الإدارات الرئيسية:

    1. إدارة إصدارات الأوراق المالية وتشمل كافة الأوراق المالية من صكوك وشهادات في الإصدارات الأولية. وبالتالي يتبع لها قسم الشهادات الحكومية (شهامة) وشهادة البنك (شهاب). وقسم صكوك الاستثمار الحكومية
    2. إدارة الاستثمار ومشروعات التنمية ويتبع لها قسم مشروعات التنمية، وقسم استثمار الموارد الذاتية.
    3. الإدارات المساعدة
      1. الإدارة المالية ويتبع لها شعبة الحسابات العامة وشعبة حسابات الصكوك وشعبة المطابقات.
      2. إدارة الشئون الإدارية ويتبع لها شعبة شئون الأفراد والتدريب وشعبة الخدمات.
      3. إدارة المراجعة الداخلية.
    4. الأقسام المساعدة
      1. قسم التقنية.
      2. المكتب التنفيذي (يضم قسمي البحوث والاحصاء والسكرتارية).