• محافظ البنك المركزي
  • يفتتح مبنى التقنية بشركة السودان
  • نشرة تداول
  • لمنتجات شركة السودان بالبورصة
  • صرح
  • تنمية واعمار في جميع انحاء السودان
  • صكوك الاستثمار الحكومية (صرح)
  • تبني ما دمرته الحرب
  • شهادات شهامة
  • حماية للاقتصاد الوطني
  • شهامة الاختيار الذكي
  • ضمان من الدرجة الاولى

الصيغ الإسلامية

نسخة للطباعةإرسال عبر البريد الاكتروني

المنتجات المالية الإسلامية لشركة السودان:
وفقاً للصلاحيات الممنوحة لبنك السودان بموجب قانونه لإصدار صكوك التمويل الخاصة به وكذلك نيابة عن الحكومة، فقد أوكل هذا النشاط لشركة السودان للخدمات المالية. وقد قامت الشركة بالتعاون مع كل من وزارة المالية والهيئة العليا للرقابة الشرعية باستحداث العديد من الأوراق والصكوك المالية الإسلامية والتي يمكن إيجازها في الآتي:

أولا: شهادات مشاركة البنك المركزي ( شمم ) ( انظر ملحق رقم 1):

شمم أو شهادات مشاركة البنك المركزي عبارة عن أصول تمثل أنصبة محددة في صندوق خاص يحتوي علي الأصول المملوكة لبنك السودان ووزارة المالية في القطاع المصرفي , وتهدف إلى التحكم في السيولة عند المصارف .

أهم المميزات:

  1. لها قيمة اسمية محددة كما لها قيمة محاسبية يتم إعلانها بشكل شهري تعكس الأرباح الحقيقية .

     

  2. ليس لها فترة سريان محددة أي مفتوحة الأجل .

     

  3. تعتبر من الأصول السائلة حيث يعتمد بنك السودان تسييلها في أي وقت .

     

  4. كذلك يمكن تداولها عبر السوق الثانوية في سوق الخرطوم للأوراق المالية .

     

  5. تمثل منفذا ً استثمارياً سريع التسييل للمصارف التجارية والية لادارة السيولة بالنسبة للبنك المركزي .

     

ثانياً:شهادات المشاركة الحكومية (شهامة ) :

عبارة عن صكوك مالية تقوم علي أساس شرعي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني مقابل أصول حقيقية مملوكة لها نيابة عن حكومة جمهورية السودان ويتم تسويقها عبر شركة السودان للخدمات المالية المحدودة ومنافذ أخرى .

طبيعة وسمات الشهادة:

تحمل كل شهادة قيمة مالية اسمية تحسب بالدينار وتمثل نصيباً في صافي الملكية المخصصة بواسطة الحكومة لهذا الغرض من مجموعة الوحدات الاستثمارية المختارة .

تصدر الشهادات بآجال مختلفة ( 6 اشهر – وعام ) , وبفئات متعددة 50 ألف دينار – 100 ألف دينار – 200 ألف دينار – 500 ألف دينار , بحيث يمكن للمستثمر ان يشتري أي عدد من الشهادات من أي فئة .

تحسب أرباح كل شركة او مؤسسة من شركات أو مؤسسات مكون الشراكة وفق نسبة صافي ملكيتها المخصصة لهذا الغرض وتوزع الأرباح علي مالكي شهادات شهامة بنسبة حصتهم في صافي حقوق الملكية علي مدي فترة الشراكة .

الأهداف:

 

  • إدارة السيولة علي مستوي الاقتصاد الكلي عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة بالتحكم في السيولة قبضاً أو بسطا وفي ظل الشريعة الإسلامية.

     

  • تغطية جزء من العجز في الموازنة إذا كان من المعتاد تغطيته بطباعة أوراق نقديه أو ما يسمي بالاستدانة بالعجز من البنك المركزي حيث ان طباعة هذه الأوراق له آثار تضخمية علي الاقتصاد الوطني .

     

  • تجميع المدخرات القومية وتشجيع الاستثمار عن طريق نشر الوعي الادخاري بين الجمهور وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الاستثمار .

     

  • خلق أوراق مالية إسلامية تكون بمثابة نواة للمساعدة في تطوير أسواق راس المال المحلية.

     

مميزات الشهادة:

  1. الشهادة شرعية وتفي بكافة متطلبات العقود الشرعية وحصلت علي فتوي بشرعيتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي .

     

  2. ذات مخاطر استثمارية متدنية حيث إنها مسنودة بأصول في وحدات اقتصادية تتميز بربحيتها العالية وإدارتها المتميزة وفي قطاعات اقتصادية مختلفة .

     

  3. ذات ربحية عالية مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى المتاحة .

     

  4. سريعة التسييل حيث يمكن بيعها في أي لحظة وبسهولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية عبر شركات الوكالة العاملة بالسوق .

     

  5. يمكن استخدامها في تسوية المعاملات المالية كوسيلة دفع مضمونة السداد.

     

ثالثاً: صكوك الاستثمار الحكومية :

عبارة عن وثيقة ذات قيمة اسمية محددة تتيح لحاملها المشاركة في تمويل أصول حكومية عن طريق عقود الإجارة والمرابحة والاستصناع , وتعتمد أرباح هذه الصكوك علي الناتج الفعلي لمحتويات الصندوق والتي تقدر بنحو 20 % في العام الأول وذلك حسب مؤشرات دراسة الجدوى التي أعدت لهذا الغرض وسوف يتم دفع نصيب المستثمر من هذه الأرباح 10% كل 6 أشهر . ( التفاصيل سترد في صناعة الصناديق الاستثمارية لاحقأ)

رابعاً: صكوك الإجارة الإسلامية :

تعريف : هي صكوك يتم إصدارها على صيغة الإجارة وتمثل حصة في أصول حكومية تصدرها حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

الأهداف :

 

  1. ( إدارة السيولة في الاقتصاد الكلي عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة (OMO).
  2. ( تغطية جزء من العجز في الموازنة من موارد نقدية حقيقية.
  3. ( تجميع المدخرات القومية وتشجيع الاستثمار.
  4. ( إيجاد مجالات جديدة للاستثمار بتفعيل الأصول التي تملكها الدولة.

آلية إصدار الصكوك:

  1. (تقوم الحكومة بطرح نسبة معينة من ملكيتها في بعض الأصول لمحفظة الصكوك الإسلامية.
  2. ( تقوم المحفظة بإصدار صكوك الإجارة بقيمة هذه الأصول وتشتري بموجبها الأصل من الدولة وتوؤل ملكية الأصل للمستثمرين.
  3. ( تقوم الحكومة ممثلة في (وزارة المالية) أو أي طرف ثالث باستئجار الأصل من المالكين الجدد (حملة الصكوك) بعائد تأجيري وبموجب عقد إجارة.
  4. ( عند نهاية فترة الإجارة يقوم المستثمرون ببيع الصكوك (التي تمثل الأصل) للدولة أو أي جهة أخرى لشرائها بسعر السوق.
  5. ( العائد على الصكوك يمثل عائد الإجارة زائداً الأرباح الرأسمالية (إن وجدت.

خامساً : صكوك الاستصناع الحكومية:

الهدف:

  1. تعتبر وسيلة لجذب واستقطاب الودائع قصيرة الأجل بهدف استخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية.
  2. إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني.
  3. تغطية جزء من العجز في موازنة الدولة من موارد نقدية وحقيقية.

آلية إصدار هذه الصكوك:

يتم إصدار هذه الصكوك على النحو التالي:

  1. ( يقوم البنك المركزي نيابة عن الحكومة أو أي وكيل آخر للحكومة بتكوين صندوق مضاربة مقيدة ذات غرض محدد وذلك بهدف توفير الموارد اللازمة لتمويل إحدى المشاريع التنموية أو مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والكباري والمطارات والمستشفيات والموانئ البحرية أو النهرية.
    1. تقوم الحكومة أو وكيلها (الشركة في هذه الحالة) ببيع أصول محسوسة لصندوق المضاربة الخاصة المقيدة.
    2. يقوم مدير الصندوق بإصدار صكوك التنمية الإسلامية عن طريق توريق الأصل ويتم عرضها على المستثمرين من الأفراد والشركات على أساس ملكية مؤقتة ويتم استلام قيمة هذه الصكوك بواسطة الصندوق.
    3. يتم إعداد الترتيبات والاتفاقيات لتشييد إحدى مشاريع البنية التحتية عن طريق عقد الاستصناع.
  2. تقوم الحكومة أو أي جهة أخري باستئجار الأصل الذي تم التعاقد على إنشائه أو بعد تشيده عن طريق الإيجار أو الاقتناء من المالكين وذلك مقابل عائد تأجيري يتم الاتفاق عليه بموجب عقد إيجاره منتهية بالتمليك.
    1. يقوم مدير الصندوق بإدارة أصول وخصوم الصندوق.
    2. عند نهاية عمر الصندوق يعرض الأصل للبيع بسعر السوق وتعطى الدولة الأولوية لشرائه بذلك السعر.
    3. تلتزم الحكومة باستمرارية استئجارها للصك طيلة فترة الإصدار المحددة للصك.
  3. يدفع العائد على الصكوك (عائد التأجير) كل ثلاثة أشهر لمنح المستثمرين درجة معقولة من السيولة.

سادساً: صكوك إجارة البنك المركزي ( شهاب ):

وهي صكوك مالية يتم إصدارها علي صيغة الإجارة وذلك بغرض تمكين بنك السودان المركزى من ادارة السيولة وتوفير فرص استثمارية تحقق ربحا لحملة هذه الصكوك عن طريق تصكيك اصول البنك المركزى وعرضها للمستثمرين .

  • آلية عمل شهادات شهاب:
  • تتكون من العقارات المملوكة لبنك السودان المركزي في الخرطوم والولايات والتي تم بيعها لشركة السودان للخدمات المالية ( الوكيل ) بموجب عقد بيع بمبلغ 243.8 مليون جنية وقسمت هذه الاصول لعدد 243.871 شهادة قيمة الشهادة الواحدة 1.000 جنية سودانى.
  • استؤجرت هذه الأصول المصككة لبنك السودان المركزي .

     

  • يوزع العائد من الايجارة على النحو التالى :
    1. 95% لحملة الصكوك .

       

    2. 5% للشركة ( الوكيل ) .

       

  • الوفاء بالالتزامات :

يلتزم بنك السودان المركزي بإجارة الأصول والاستمرار فى إجارتها لمدة عشرة سنوات من تاريخ الاصدار تجدد برضا الطرفين .

  • يدفع نصيب المستثمرين من عائد الايجارة شهريا ويحسب ذلك العائد من تاريخ اجارة الاصول .
  • الصندوق الذى تصدر بموجبه الصكوك ليس له نهاية ( مفتوح ) .

     

  • الاكتتاب فى هذه الصكوك حصرا على المصارف فقط .

     

  • الإصدار:
    1. تم طرح 243.871 شهادة شهاب قيمة الشهادة الواحدة 1.000جنية سودانى تمت تغطيتها بالكامل بواسطة بنك السودان المركزى بتاريخ 31/08/2005 م .

       

  • التداول:

     

    1. فى حالة رغبة البنك التجارى فى بيع شهادات شهاب لصالح بنك السودان المركزى :
    2. اصدار خطاب من البنك البائع الى شركة السودان يفيد فيه بالتنازل عن الشهادات المراد بيعها لبنك السودان وذلك بغرض تحويل الملكية من اسم البنك الى اسم بنك السودان المركزى .
    3. اصدار خطاب من شركة السودان للخدمات المالية الى بنك السودان ادارة التمويل يفيد بعدد الشهادات المملوكة للبنك البائع ( ترفق صورة من خطاب البنك البائع بتحويل الملكية ) .
    4. يقوم بنك السودان باضافة قيمة الشهادات لحساب البنك البائع طرفه .
    5. لاتمام عملية تحويل الملكية بواسطة شركة السودان للخدمات المالية يقوم بنك السودان المركزى بمخاطبة الشركة باجراء اللازم نحو تحويل ملكية الشهادات باسمه .
    6. تحفظ المستندات اعلاه بملف ( شهاب ـ الاستردادات ) طرف قسم شهامة وشهاب .
    7. فى حالة رغبة البنك فى شراء شهادات شهاب من البنك المركزى :
    8. يتقدم البنك الراغب بطلب شراء لبنك السودان مباشرة .
    9. يقوم بنك السودان بخصم قيمة الشهادات من حساب البنك المشترى المحفوظ لديه .
    10. مخاطبة شركة السودان بتحويل ملكية الشهادات التى تم بيعها من اسم بنك السودان الى اسم البنك المشترى .
    11. تحفظ المستندات اعلاه بملف ( شهاب ـ شراء ) طرف قسم شهامة وشهاب .
  • توزيع عائد الإيجار الشهري:
    1. تقوم شركة السودان بمخاطبة بنك السودان المركزي ( الإدارة العامة للحسابات العمومية ) لإضافة مبلغ العائد الشهري ( وهو عباره عن 1% من اجمالى حجم الإصدار ) فى الحساب المعنى بارباح شهاب (012ـ3011ـ6919) .
    2. بعد التاكد من اضافة المبلغ اعلاه يتم احتساب العائد للمستفيدين الآخيرين من الشهادات .
    3. يحتسب العائد على اساس 95% للمستفيدين و 5% للوكيل الشركة وتتم هذه العملية بصورة دورية كل شهر .
    4. ترسل كشوفات العائد المحتسب للسادة / المراجعة الداخلية للتاكد من صحة احتساب العائد المستحق لكل مستفيد .

       

    5. بعد ذلك تحال للسيد المدير العام او نائبه بواسطة السيد المدير المالى للتصديق بالدفع .
    6. اصدار خطابات اوامر تحويل معنونه للسيد / مدير عام الادارة العامة للفرع الرئيسى ـ بنك السودان وذلك لاضافة مبلغ العائد للبنوك المستفيدة فى حسابها طرف بنك السودان خصما على الحساب (012ـ3011ـ6919) .
    7. ترسل المستندات واوامر التحويل الاصلية وذلك لاغراض اعداد القيود ويتم الاحتفاظ بصورة منها طرف قسم شهامة وشهاب .
    8. تحفظ مستنات العائد المحتسب والذى تم دفعه لصالح المستفيدين والوكيل بملف ( شهاب ـ دفعيات الايجارة ) طرف قسم شهامة وشهاب.

سابعاً: شهادات إجارة أصول مصفاة الخرطوم للبترول (شامة):

والتي يتم إصدارها على صيغة الإجارة الإسلامية بغرض حشد الموارد من المستثمرين عن طريق عقد الوكالة الشرعية لتوظيفها لشراء أصول المصفاة وتأجيرها لوزارة المالية إجارة تشغيلية لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين فيها.

وتهدف شهادات (شامة) إلى إصدار أدوات مالية (صكوك) بغرض توفير فرص استثمارية تحقق ربحاً لحملة هذه الصكوك بتصكيك أصول المصفاة وعرضها للمستثمرين ، توسيع (زيادة) عرض الأوراق المالية المسجلة بسوق الخرطوم للاوراق المالية من خلال إضافة ورقة مالية جديدة وتوفير موارد مناسبة للدولة بجانب تطوير صناعة الصناديق الاستثمارية في البلاد.

آلية عمل شهادات (شامة):
تقوم العلاقات التعاقدية بين الأطراف الآتية :

اولاً : المستثمرون.

ثانيـاً : الشركة .

ثالثاً : الوزارة وهي البائع للأصل والمستأجر له بإجارة تشغيلية.

تكيف العلاقة بين المستثمرين والشركة على أساس عقد الوكالة بأجر.

وبين الشركة (الوكيل) والوزارة على أساس شراء الأصل منها وتأجيره لها.

المراجعة القانونية :

تتم مراجعة حسابات الشركة من قبل ديوان المراجعة القومي.